ابرز محاور برنامج حكومة الوفاق

ثمرة جديدة يقطفها اليمنيون من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بانجاز حكومة الوفاق لبرنامجها العام الذي قسمته إلى جزئين يختص أحدها بالسياسات الحكومية لتنفيذ المرحلة الأولى من الفترة المحددة بتسعين يوماً بدأت في 23 نوفمبر الماضي من الفترة الانتقالية. ويتناول جزئها الآخر بقية الفترة الانتقالية المستمرة لعامين تبدأ مع انتخاب الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بحسب المبادرة وآليتها. البرنامج ذكر أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة والآلية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) باعتبارها خارطة طريق لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، وتشكل أحكامها أولوية للتطبيق في الفترة الانتقالية. وأكد على تجسيد معايير الحكم الرشيد في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات وتحسين البناء المؤسسي والتشريعي لمنظومة النزاهة في سلطات الدولة المركزية والمحلية. وفي المجال الاقتصادي وعدت الحكومة بحل مشكلة الانقطاعات الحادة في التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا يسمح للمهربين من الاستفادة من الدعم الحكومي، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي. ووضع البرنامج في أولوياته توفير المواد الغذائية الأساسية، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار، وكذا تأهيل وتنمية قدرات الشباب بدمجهم في أسواق العمل. وقالت الحكومة أنها ستسعى لإقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن يمول المشاريع ذات الأولوية على مستوى المحافظات.وستعمل على إنشاء صندوق آخر يتولى المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والحصول على منح علاجية لمن تستدعي حالاتهم الانتقال للخارج. صندوق ثالث وعدت الحكومة في برنامجها بتأسيسه بمسمى صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة. وفي مجالات تنفيذ التزامات المرحلة الأولى للمبادرة الخليجية أشار برنامج حكومة الوفاق إلى إعداد التشريعات المطلوبة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها، وتشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف لشرح تفاصيل المبادرة الخليجية وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل اليمن. وفي إطار دعم لجنة الشؤون العسكرية وعد البرنامج بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإعادة هيكلتها ، وإنهاء جميع النزاعات والمظاهر المسلحة من المدن. وذكرت الحكومة أنها ستستكمل الإجراءات القانونية والمؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية، وتوظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وهؤلاء يتجاوز عدد المئتي ألف طالب توظيف بحسب بيانات الخدمة..كما قالت أنها ستحسن دخل العاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة. وإلى جانب التفاوض مع المانحين لإعادة الإعمار، أكدت الحكومة أنها ستدرس حجم الأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة والبنية التحتية الناجمة عن الأزمة التي مرت بها اليمن ووضع تكلفتها التقديرية وحشد الدعم لها. ووعدت بترشيد الإنفاق الجاري، وإعادة هيكلة ودمج وحدات اقتصادية عامة وفقاً لدراسات لأوضاعها. واشتمل برنامج حكومة الوفاق على بنود خاصة بالوزارات، بينها إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإغلاق محلات بيع الأسلحة والمفرقعات في كافة المحافظات، وتعزيز إمكانيات أجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة. ومن المقرر أن تذهب حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة إلى مجلس النواب يوم غد السبت لعرض برنامجها تمهيداً لمنحها الثقة الأسبوع المقبل.

مجلس الأمن يرحب بالتقدم المحرز للانتقال السلمي للسلطة في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي بالتقدم المحرز في عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، بناء على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية التنفيذ المتفق عليها بين الأطراف اليمنية. وحث مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره في ختام جلسته التي عقدت أمس وكرست لمناقشة الوضع في اليمن، جميع الأطراف اليمنية على نبذ العنف والامتناع عن أي استفزازات والتطبيق الكامل لاتفاقية نقل السلطة. وشدد المجلس على ضرورة "تطبيق اتفاقية نقل السلطة بشفافية، على أن يتم ذلك وفقا للآلية الزمنية المحددة وفي جو مصالحة وطنية دون استثناء أي من أطرافها". ودعا مجلس الأمن الدولي في بيانه الذي تلاه السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، دعا كافة القوى السياسية اليمنية إلى "ضمان الالتزام بخارطة الطريق للمسيرة السياسية"،وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والعشرين من فبراير المقبل والحوار الوطني ومراجعة الدستور وبرنامج الإصلاح الذي يتعامل مع التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تواجه اليمن. وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالحفاظ على سلامة اليمن وسيادته ووحدته.. مشددين حرصهم على مواصلة متابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014. ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية للمتضررين جراء الأزمة.. مطالبين بمساءلة المسؤولين عن اندلاع العنف وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب أية جرائم أخرى. وكان المجلس أستمع خلال الجلسة إلى إيجاز قدمه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر الذي أكد فيه ان تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية يسير في الطريق الصحيح. مؤكدا ضرورة قيام الأسرة الدولية بمساعدة اليمن في تطبيق اتفاقية المصالحة الوطنية وانجاز مهام المرحلة الانتقالية. * المصدر: سبأ